![]() |
تعثر مباحثات سد الألفية "النهضة" |
وقد أعربت وزارة الخارجيه المصرية أخيرا عن عدم ارتياح مصر لمفاوضات سد النهضه مؤكدة على ضرورة التوصل لحل عادل يرضى كل الأطراف ويحفظ مصالح الجميع و يقلل من حجم الاضرار الناتجة عن بناء السد.
ورغم كل المحاولات التى تبذلها الدبلوماسية المصرية ومنذ فترة طويلة فى التفاوض مع أثيوبيا بخصوص موضوع سد النهضه، التي شرعت أثيوبيا فى بناءه فى غفلة من الدولة المصرية، وذلك أثناء فترة الثوره المصريه وحكم الإخوان الذى أرجعنا 200 سنة للخلف، لجعل وجود السد أمر واقع لا يمكن تغييره وإستمرت أثيوبيا فى التسويف والخداع.
ورغم أن حق مصر ثابت بموجب إتفاقيات حوض النيل إلا أن أثيوبيا لا تعترف بهذا الحق كما أنها أيضا رفضت رفضا تاما أن تقوم مصر بالمساعده في الإشراف على إدارة السد ورفضت أيضا إطالة مدة ملئ السد لتصبح سبع سنوات بدلا من ثلاث سنوات كما تريد أثيوبيا، ولو تم ذلك فسوف يؤدى الى تجويع مصر التى بدأت بالفعل تعانى من الشح المائى منذ عدة سنوات.
لذلك لم يكن أمام مصر إلا محاولة تدويل الموضوع وإثارته فى المحافل الدولية تماما كما فعل السيسى فى كلمته أمام الأمم المتحدة ، والتأكيد على أن مياه النيل بالنسبة لمصر خط أحمر ومسألة حياة أو موت ،وأن مصر لن تسمح بالمساس بحصتها من مياه النيل والثابتة تاريخيا منذ عشرات السنين، ويبدوا أن موضوع السد ليس كما تدعى أثيوبا أن هدفه هو التنمية عن طريق توليد الكهرباء، ولكن فى رأيى أن الهدف سياسى بحت يهدف الى الإضرار بالدولة المصرية بمساعدة جهات أخرى خارجية.
ومع التعنت من قبل الإدارة الأثيوبية فعلى مصر تصعيد الموضوع دوليا بطلب إنضمام طرف محايد للمفاوضات التى لم تسفر شيئا حتى الأن وفقا للبند رقم 10 من إتفاقية المبادئ والموقعة بين أثيوبيا ومصر والسودان.
فهل تستجيب أثيوبيا ومن وراءها لهذه المناشدات !!! فلندع الأيام تجيب على هذا السؤال.
ومع التعنت من قبل الإدارة الأثيوبية فعلى مصر تصعيد الموضوع دوليا بطلب إنضمام طرف محايد للمفاوضات التى لم تسفر شيئا حتى الأن وفقا للبند رقم 10 من إتفاقية المبادئ والموقعة بين أثيوبيا ومصر والسودان.
فهل تستجيب أثيوبيا ومن وراءها لهذه المناشدات !!! فلندع الأيام تجيب على هذا السؤال.
تعليقات: 0
إرسال تعليق