أسعدنى جدا نجاح حملة خليها تصدى، ليس لأنها إكتسبت ٨٠٠ ألف مشارك خلال شهور قليلة ولكن لأنها أول مرة يتفق المستهلكون ويتجمعون حول هدف واحد ليثبتوا لأنفسهم أنهم إذا أرادوا شيئا فإنهم يستطيعون.
أعجبنى جدا أن تنجح هذه الحملة بعد حملات مقاطعة كثيرة باءت كلها بالفشل بدءا من حملات مقاطعة اللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات وغيرها، والتى لم تأتى أكلها بعدما إستمرت لأيام ثم تفرق الجميع مفضلا مصالحه الذاتية الشخصية عن المصلحة العامة.
ومايثير إعجابى هو إستمرار الحملة وإزدياد أعضائها يوم بعد يوم، حتى أصبحت كابوسا مرعبا لوكلاء السيارات وتجارها وموزعيها وذلك بعد الزيادات الرهيبة التى طرأت على أسعار السيارات، خصوصا بعد قرارات تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016، والذى تضاعفت على أثارها أسعار كل السيارات المستوردة، بل والمحلية الصنع .
فهل يعقل أن يكون مكسب الوكيل فى أقل سيارة مستوردة يتعدى ٣٠٪ من قيمتها ، وهل يعقل أن تخسر الدولة مليارات الجنيهات فى صورة إعفاءات جمركية وفقا لإتفاقيات الشراكة الأوروبية، أو غيرها، ثم يقوم الوكيل بالسطو على هذه الفروقات وزيادة الثوات، وإعطاء الفتات منها للمستهلك.
الغريب أن الدولة تقاعست عن حماية المستهلك ورفضت تحديد هوامش ربح للسلع ، حتى القرار الذى إتخذ بكتابة سعر بيع السلعة على العبوة لم يتم تنفيذه. هذا ناهيك عن تدنى آداء الجهات الرقابية التى فى ظنى ما صنعت إلا للمظهرية وكسبوبة لبعض القيادات بعد إحالتهم للمعاش، فماذا يفعل جهاز حماية المستهلك ؟ وماذا يفعل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ؟ مجرد أجهزة هلامية لا أثر ولا تأثير لها.
الغريب أن كل محاولات الوكلاء لتبرير زيادة الأسعار باءت بالفشل ولم تقنع الحملة، وبدء البعض يفقد أعصابه لدرجة تهديد أحد رجال الأعمال بإغلاق مصانع تجميع إحدى السيارات إذا إستمرت المقاطعة.
والسؤال الذى يدور فى كل الأذهان هو لماذا ترتفع سعر السلع بما فيها السيارات عندما يرتفع سعر الدولار؟ ولماذا لا تنخفض الأسعار عندما ينخفض سعر الدولار ؟ أسئلة كلها مشروعة ولكنها لا تجد إجابة.
والسؤال الذى يدور فى كل الأذهان هو لماذا ترتفع سعر السلع بما فيها السيارات عندما يرتفع سعر الدولار؟ ولماذا لا تنخفض الأسعار عندما ينخفض سعر الدولار ؟ أسئلة كلها مشروعة ولكنها لا تجد إجابة.
إذا نجحت حملة خليها تصدى، وهو مايبدوا واقعا فسوف يؤدى هذا إلى تشجيع الكثير من الحملات الأخرى لتطال كل السلع والخدمات فلا يعنى أننا نعيش إقتصاد السوق الحر أن نسمح بالجشع وإستغلال الظروف للتربح الحرام.
فإما الشراء والبيع بالقيمة العادلة أو خليها تصدى.
تعليقات: 0
إرسال تعليق