 |
| التعديل الوزارى بين الحقيقة والإشاعات |
لايكاد يمر يوم إلا وتتواتر الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعى عن قرب حدوث تغيير وزاري جديد وأكثر وزير طالته هذه الإشاعات هو وزير التربية والتعليم د. طارق شوقى رغم أنه الوزير الوحيد الذى أفضل إستمراره فى الوزارة ليكمل مشروعه التعليمى الحضارى ولكن قد تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، على أية حال في رأيي الشخصي أن التغيير الوزارى آت لا محالة وذلك لعدة أسباب :-
أولا: ضعف أداء بعض الوزراء الحاليين والذى لا يتفق مع سرعة التغييرات التى تحدث فى المجتمع ولا تواكبها، مما يعد عائقا أمام تحسين صورة الحكومة أمام الشعب .
ثانيا: بعض الوزراء تكنوقراطيين، بمعنى أنهم أصحاب خبرة مهنية، ولكنهم بكل أسف يفتقدون للحد الأدنى من الخبرة السياسية ويسببون الكثير من الإحراج للرئاسة فالسياسة لعبة الدهاء التى قد لا يجيدها بعض الوزراء.
ثالثا معظم أداء السادة / الوزيرات مخيب للآمال وخصوصا وزارتى التخطيط والتضامن الإجتماعى والصحة ووزيرة الثقافة، وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتغييرهم فى ظل الحراك الشعبى الجديد.
رابعا: هناك العديد من الوزراء لم يسمع الشعب عنهم شيئا وليس لهم عمل واضح على الأرض ولا حتى أى منا قد يتذكر أسماءهم مثل وزير التنمية المحلية الذى عجز عن إصلاح منظومة الفساد فى المحليات، ووزيرة البيئة التى فشلت كغيرها فى التخلص من القمامة ،ووزير القوى العاملة اللى أنا مش عارف إيه دوره بالضبط.
الوزارة الجديدة فى رأيي يجب أن تتنازل عن مبدء الكوته النسائية حتى لا يصبح عدد الوزيرات مجرد رقم للتفاخر به أمام دول العالم، ياريت ننسى الشكل ونركز على المضمون.
بالتأكيد نحن فى إحتياج إلى وزراء ينظرون بعين الرحمة لهذا الشعب الذى تحمل الكثير، ولذلك فإن التغيير لا بد أن يطال المجموعة الإقتصادية فرغم كل ماحدث لنا نتيجة تخفيض سعر العملة وماعانيناه من غلاء، ورغم قانون الإستثمار الذى قيل لنا أنه بمجرد صدوره ستحل كل مشاكل المستثمرين، إلا أنه للأسف صادراتنا محلك سر وقانون الإستثمارلم يحقق المرجو منه.
تعليقات: 0
إرسال تعليق