 |
| الإصلاح الإدارى ضرورة ملحة كالإصلاح المالى والإقتصادى |
وصل عدد موظفى القطاع الحكومى فى عام 2015/2016 إلى 5.77 مليون موظف ، وذلك
بانخفاض قدره 2% عن العام الذى يسبقه.
وبينما بلغ عدد الموظفين الذكور 4.61 مليون، بإنخفاض قدره 1.60%، بلغ عدد الإناث 1.16 مليون بإنخفاض قدره 14% عن
العام السابق، مما يدل على الإتجاه الى
تخفيض عدد العاملين الإناث فى تعيينات الحكومة.
وإذا تكلمنا عن الجهاز الإدارى للدولة فسوف نجد أن عدد العاملين فى الجهاز
الإدارة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية يصل الى 5.546 مليون فى عام 2015/2016 ، وذلك بنسبة إنخفاض قدرها 2.10% عن العام السابق.وبذلك وصلت أعداد الموظفين إلى أعداد
مقاربة لعدد موظفى الدولة قبل ثورة 25 يناير 2011، وقبل تعيين الإخوان لمئات الألاف
من الموظفين أثناء سنة حكمهم المشئومة.
يتضح مما سبق ان هناك إتجاه عام للحكومة لتخفيض عدد الموظفين فى القطاع
الحكومى ، وهو ليس بسر بل قد أعلنته الحكومة مرارا وتكرارا بعدم قبولها لتعيينات
جديدة إلا للظروف الملحة وفقا لقانون الخدمة المدنية، والذى يضبط عملية تعيين الموظفين
داخل الجهاز الإدارى من خلال مسابقة يعلن عنها مرتين سنويا بحيث يتم الاختيار للإلتحاق
بالجهاز الادارى من خلال الاحتياجات التى يحتاجها الجهاز نفسه، وليس لأى أغراض أخرى.وأن
العاملين الذين يخرجون للمعاش يتم توزيع عملهم على العاملين الممتواجدين دون أى
تعيينات جديدة.
وبحسبة بيسطة نجد أن هناك موظف لكل
13 مواطن وهو عدد كبير جدا بالمقارنة بأرقام الدول الأخرى، هذا وقد أعلنت وزارة
التخطيط أنها تستهدف الوصول الى موظف لكل 40 مواطن بحلول 2030، وهو مايدخل فى صميم
الإصلاح الإدارى لأجهزة الدولة.
الغريب أن رغم هذا العدد من الموظفين إلا أن مستوى الخدمات تتدنى والدواوين
الحكومية أصبحت مضيعة للوقت والجهد والمال وأصبحنا ندفع رشاوى للموظفين أكثر مما
تحصله الدولة لنفسها من رسوم حتى نحصل على الخدمة.
ونظرا لأن جيوش العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة تبتلع أكثر من ثلث
الموازنة العامة للدولة ، فلا بد من إيجاد سبيل لتخفيض هذا العدد وذلك بتنقية
هؤلاء الموظفين، بأن تقوم الحكومة بحصر الموظفين
المدرجين على قوائم الإرهاب أو المحكوم عليهم وفقا لأحكام نهائية باتة بالانتماء لجماعات
إرهابية أو ممارسة أعمال إرهابية تمهيداً لفصلهم من الجهاز الإدارى للدولة ، كما يجب
زيادة الحملات المفاجأة التى تقوم بها
الدولة على الجهاز الإدارى لعمل تحليل للموظفين لكشف الإدمان، حيث من المفترض أن
يتم تحذيره أولا ثم يثم فصل الموظف المدمن
فى حالة التكرار، وفقا لما يوفره قانون الخدمة المدنية.
الإصلاح الإدارى ضرورى تماما كالإصلاح المالى والإقتصادى لضمان حسن سير
الأعمال والمساهمة فى القضاء على الروتين والبيروقراطية. إن إعادة تأهيل موظفى
الدولة ضرورة ملحة، بل وإعادة توزيعهم وفقا لكثافات العمل ضرورة أكثر إلحاحا، فليس
من المقبول أن يقضى المواطن نصف عمره فى الدواوين الحكومية يتجرع كاس الفساد
والروتين والرشوة.
قد يعجبك أيضا
قد يعجبك أيضا
تعليقات: 0
إرسال تعليق