خبر تناقلته أغلب وسائل الإعلام، وكذلك معظم مواقع التواصل الإجتماعى، وتحول الخبر من غرابته إلى العديد من النكات والتندر والفكاهة. فماهى حقيقة الخبر.؟
نبدأ الموضوع بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات. ويشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، كما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
وتم تقسيم القانون فى المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ياريت حد يكون فهم حاجة.
بالتأكيد الموضوع ليس سهلا ولم يأخذ لا الوقت الكافى لتوعية الشعب المصرى المطحون بهذا النظام الجديد، ولا الوقت الكافي للدعاية فمعظم المرشحين غير معلومين للمواطنين وأغلبهم ليس له خبرة سياسية، هذا بخلاف عدم إقتناع الكثير من المصريين بمثقفيه وجاهليه، بجدوى وجود مجلس أخر ومزيد من الحصانة، ومزيد من المخصصات والإستثناءات والنتيجة أنه لن يختلف عن مجلس الأمة الموافقين دائما، خصوصا أن الدور الرئيس للمجالس النيابية هو الرقابة والذى تفتقده مجالسنا منذ إنشاءها، وإلا لما وصلنا لهذا الكم من المحسوبية والفساد والرشوة فى كل قطاعات الدولة.
المهم أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يناهز 62 مليون ناخب، وبلغت نسبة الحضور 14.23% من إجمالي من يحق لهم التصويت يعنى فى حدود 9 ملايين تقريبا، فيما بلغ نسبة إجمالي الأصوات الصحيحة 84.58%، فيما بلغت الأصوات الباطلة 15.42% قرابة ال 1.5 مواطن.
وأعتقد أن مدلول الأرقام واضح للجميع، وبما لايدع مجالا للشك أن الشعب يرفض هذه الإنتخابات ولا يوافق عليها، ولا يعطى لها أى إهتمام.
لكن المفاجأة هى إعلان المستشار لاشين أنه جارى توقيع غرامة علي المتخلفين والذى يقترب عددهم من ٥٤ مليون مواطن ( معقولة هذا الكلام), وأفاد بأن الحد الأقصى الغرامة ٥٠٠ جم مصرى.
ويدور الحديث الأن أن هذا الكلام عادة مايثار بعد كل إنتخابات، وهو نوع من الفرقعة الحكومية، الغير قابلة للتنفيذ، خصوصا أن الشعب سئم الصب فى المصلحة، صحيح إن لم تستحى فإفعل ما شئت.
تعليقات: 0
إرسال تعليق