إحالة ٥٤ مليون مصرى للنيابة العامة لعدم الذهاب للإدلاء بأصواتهم فى إنتخابات مجلس الشيوخ
خبر تناقلته أغلب وسائل الإعلام، وكذلك معظم مواقع التواصل الإجتماعى، وتحول الخبر من غرابته إلى العديد من النكات والتندر والفكاهة. فماهى حقيقة الخبر.؟
نبدأ الموضوع بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات. ويشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، كما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
 |
| إحالة ٥٤ مليون مصرى للنيابة العامة لعدم الذهاب للإدلاء بأصواتهم فى إنتخابات مجلس الشيوخ |
وتم تقسيم القانون فى المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ياريت حد يكون فهم حاجة.
بالتأكيد الموضوع ليس سهلا ولم يأخذ لا الوقت الكافى لتوعية الشعب المصرى المطحون بهذا النظام الجديد، ولا الوقت الكافي للدعاية فمعظم المرشحين غير معلومين للمواطنين وأغلبهم ليس له خبرة سياسية، هذا بخلاف عدم إقتناع الكثير من المصريين بمثقفيه وجاهليه، بجدوى وجود مجلس أخر ومزيد من الحصانة، ومزيد من المخصصات والإستثناءات والنتيجة أنه لن يختلف عن مجلس الأمة الموافقين دائما، خصوصا أن الدور الرئيس للمجالس النيابية هو الرقابة والذى تفتقده مجالسنا منذ إنشاءها، وإلا لما وصلنا لهذا الكم من المحسوبية والفساد والرشوة فى كل قطاعات الدولة.
المهم أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يناهز 62 مليون ناخب، وبلغت نسبة الحضور 14.23% من إجمالي من يحق لهم التصويت يعنى فى حدود 9 ملايين تقريبا، فيما بلغ نسبة إجمالي الأصوات الصحيحة 84.58%، فيما بلغت الأصوات الباطلة 15.42% قرابة ال 1.5 مليون مواطن.
وأعتقد أن مدلول الأرقام واضح للجميع، وبما لايدع مجالا للشك أن الشعب يرفض هذه الإنتخابات ولا يوافق عليها، ولا يعطى لها أى إهتمام.
لكن المفاجأة هى إعلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقيامها بحصر شامل لكافة المتخلفين عن المشاركة فى الإنتخابات، وأنه جارى إحالةهم جميعا إلى النيابة العامة، وأنه جارى توقيع غرامة علي المتخلفين والذى يقترب عددهم من ٥٤ مليون مواطن ( معقولة هذا الكلام), وأفاد بأن الحد الأقصى الغرامة ٥٠٠ جم مصرى.
وطبعا إختلف القانونيين والحقوقيين فى مدى إمكانية تطبيق هذه العقوبة، فينما أكد خبراء دستوريون، أنه قانونا يمكن فرض عقوبة على المتخلفين عن المشاركة فى الإنتخابات، وذلك وفقاً لنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مبررين ذلك بأن غرامة عدم المشاركة كانت موجودة في كافة القوانين السابقة، وليس معنى عدم تطبيقها خلال الفترة الماضية أنها ملغاة، كما توجد قاعدة فقهية تقول إن إعمال النص خير من إهماله".
بينما إعترض الحقوقيون على هذا القرار، معللين ذلك بأن الحق في الإنتخاب والترشيح من قبيل حقوق الإنسان، وأن فرض عقوبة أو غرامة على من لم يشارك في التصويت يخالف نظرية الحق المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
بل وصل بعضهم للحد أن قرار إحالة المتخلفين عن المشاركة بإنتخابات مجلس الشيوخ غير دستوري، وأن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية نفسها غير دستورية، مبررين أن المشاركة بالإنتخابات إحدى حقوق المواطن التى من الممكن إستخدامها أو عدم إستخدامها ، وبالتالى لا يمكن تطبيق عقوبة عليه فى حالة تنازله وعدم إستخدامه لهذا الحق.
والحقيقة أن القرار أثار حفيظة العديد من فئات الشعب ، وأدى الى ردود فعل ساخره على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويدور الحديث الأن أن هذا الكلام عادة مايثار بعد كل إنتخابات، وهو نوع من الفرقعة الحكومية، الغير قابلة للتنفيذ، خصوصا أن الشعب سئم الصب فى المصلحة، صحيح إن لم تستحى فإفعل ما شئت.