أفضل تطبيق لمشاهدة المباريات الرياضية على أى شاشة سمارت

المطور العقارى 

مع بداية فترة الإنفتاح إعتمدت الدول إسلوب المطور العقارى من أجل تنمية السوق العقارى وإشراك القطاع الخاص فى النهوض بمعدلات التنمية فى هذا القطاع الحيوى، بل وشجعت البنوك الوطنية فى مشاركة القطاع الخاص لتكوين مثل هذه الشركات والتى تحقق أرباح فوق الخيال.

المطور العقارى بين التطوير والتدمير

من هو المطور العقارى ؟

هى شركات تقوم بشراء مساحات كبيرة من الأراضي التي يبنون عليها مجتمعات سكنية ، ومنتجعات ، ومجمعات صناعية ، ومراكز تسوق و غيرها من المباني التجارية.

وعليه فإن المطورين العقارىين هم الذين يجدون ويشترون الأرض للتطوير العقاري ويجهزونها للبناء.

وهم بالطبع مسؤولون عن تشكيل فريق من الخبراء، مثل المهندسين والمعماريين والمحامين وغيرهم لإتمام هذه المهمة بنجاح.

مشاكل التطوير العقارى فى مصر

الحقيقة أغلب المطورين العقاريين هم فى الأصل إما مقاوليين أو إستشاريين، أو مستثمرين ليس لديهم أى فكرة عن سوق العقارات ولكنهم منجذبون إلى الأرباح العالية التى يحققها هذا القطاع، فهم يشترون أراضى بملاليم الفلوس ويبيعونها بملايين الجنيهات.

والنتيجة أن أغلب المطورين المتواجدين بالسوق المصرى هم من يقومون بأنفسهم بعمل كل شئ، بداية من وضع فكرة المشروع، والبحث عن مصادر التمويل، والقيام بدور الإستشارى، والمقاول، والقيام بالتسويق، ووضع استراتيجية المبيعات، رغم أن دور المطور يختلف تماما عن دور الإستشارى ودور المقاول.

بل وأدت الأرباح العالية إلى قيام البعض بإنشاء شركات لإدارة هذه المشروعات حتى لا تفرط فى جزئ ولو صغير من الكعكة ولا تفقد قرش واحد من أرباح المشروع.

ونتيجة إرتباط كل هذه المصالح المتعارضة فى شخص واحد وهو المطور العقارى، أدى هذا إلى نوع من الإذعان وتردى الأوضاع فى معظم هذه التجمعات السكنية والمنتجعات، والتى تحولت لسبوبة لكل من هب ودب على حساب الملاك.

ناهيك عن مصاريف الصيانة المبالغ فيها والتى لا تعادل قيمة الخدمات المقدمة.

وعدم الإلتزام بالمخطط الإنشائى الذى تم التعاقد على أساسه، وعدم الإلتزام بما ورد فى العقود من مواعيد للتسليم أو تقديم ميزانيات معتمدة فى الوقت المحدد، أو إيداع وديعة الصيانة فى أحد البنوك المعتمدة، والكثير من البنود الأخرى.

ورغم إيماننا بقسوة الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد، وخصوصا معدل التضخم الكبير الذى أدى الى إرتفاع رهيب فى تكلفة العقار، وهو ما أدى الى تعرض صغار المطورين العقاريين في مصرخلال فترة الأربع سنوات السابقة، لمشكلات كثيرة تتعلق بفرق تكلفة تنفيذ المنشأ العقاري، مما نتج عنه أعباء إضافية أدت لتكبدهم خسائر مادية كبيرة لا يمكنهم تحملها، عكس الشركات الكبيرة التي يمكنها تعويض خسائرها خلال مراحل جديدة في مشروعاتها أو من الأراضي الجديدة.

وأدى هذا الأمر الى قيام المطورين العقاريين بالبيع وحدوث فروقات كبيرة في التكلفة تفوق الفروقات المسجلة في دراسات الجدوى، وبالتأكيد لسنا تقصد بذلك الارتفاعات السنوية المنطقية، لأنه يتم أخذها في الإعتبارفى دراسات الجدوى، ولكن المقصود هو القفزات الكبيرة التي تحدث في التكلفة دون توقع نتيجة للتضخم الناتج عن تعويم الجنيه المصرى، والذى مما لا شك فيه تسبب فى ضرر كبير للمطورين.

والنتيجة أن السوق أصبح سداحا مداحا وإزدادت الإعتراضات والوقفات الإحتجاجية من الملاك، وتعالت الأصوات بتغيير شركات الإدارة وفصلها تماما عن المطور العقارى تفاديا لتضارب المصالح.

والحل هو سرعة إصدار تعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والذى وافق علي مشروعه مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2020 والذى تضمنت تعديلاته إضافة فصل جديد لهذا القانون بعنوان “تنظيم إتحاد شاغلي وحدات الإسكان السياحي بالقرى السياحية” حتى تتحقق رقابة الملاك على إدارة ممتلكاتهم. 

بدون ذلك سوف يستمر إهدار قيمة ثروتنا العقارية.

 

تعديل المقال