كما أن القرار يساعد على تسوية مدفوعات السياحة الروسية في مصر، خصوصا إذا إستكمله البنك المركزى بإعتماد بطاقات الدفع ( مير ) الروسية، كما أنه أيضا يزيد من التجاره البينية وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
ناهيك عن تأثيره على حجم السياحة الروسية الوافدة إلى مصر، فضلاً عن إمكانية تنشيط المعاملات بين قطاعات الأعمال والصناعة في الدول المستفيدة من توسيع نظام الصرف الروسي.
كما أكد بعض الخبراء تسوية جانب من المعاملات التجارية مع روسيا بالعملة المحلية للبلدين سوف يسهم في تخفيف الطلب علي العملات الاجنبية وأهمها الدولار، إضافة أنه يعززمن سرعة تدفق التجارة بين البلدين دون الحاجة للإعتماد علي عملات أجنبية ، وبالتالي يقلل الإحتياج الي قروض خارجية لتلبية الاحتياجات الدولارية.
خصوصا أن حجم التجارة بين مصر و روسيا كبير نسبيا لإعتماد مصر علي إستيراد جانب من إحتياجاتها من روسيا خاصة من السلع الإساسية من بينها القمح، والذرة.
رأى الخبراء المتحفظين على القرار
يرى هؤلاء الخبراء أن وجود عجز تجاري كبير جدا ومستمر في التبادل التجاري بين مصر وروسيا، يُضعف الجنيه، ويجعله عالة على النظام النقدي الجديد، فكما هو معروف فإن حجم التجارة مع روسيا 2021 وصل إلى 4.7 مليار دولار، تمثل صادرات مصر منها 500 مليون دولار فقط، تتمثل فى صادرات البرتقال، والفواكه، والخضروات المجمدة، بمعنى أننا نستورد من روسيا 10 امثال مانصدره لها.
وعليه فإن هذا العجز التجارى سيكون فى صالح روسيا، وستكون هى الدولة الأكثر إستفادة.
كما أن هناك تخوف من إستسهال الكثير من المستوردين، مع عدم توافر العملة الصعبة، ومع إستمرار وربما تزايد النهم على الاستيراد بالجنيه المصري أن يغري هذا السلطة النقدية بالمبالغة في طباعة النقود ومن ثم المزيد من تراجع قيمة العملة وقوتها الشرائية محلياً.
يقول د. إبراهيم نافع أن أي نظام جديد للمدفوعات بين الدول يترتب عليه فرض نوع من الضوابط على المشاركين، وربما يتوجب على مصر التى عادة ماتحقق عجزًا في ميزانها التجاري مع أغلب دول العالم أن تعيد شراء فائض الجنيه لدى تلك الدول وذلك بعملاتهم أو بالعملة الصعبة.
ويضيف أيضا بأن عملات تلك الدول يعتمد توافرها على حجم وارداتها من مصر والذي هو قليل نسبيا، لذا ستجد مصر في نهاية الأمر فى مأزق كبير بخصوص قيمة صرف عملتها وإستنزافها للإحتياطي الدولاري.
نعود مرة أخرى ونحذر بأن كافة الحلول النقدية لن تجدي في حل الأزمة على المدى الطويل، حتى وإن خففت من أثرها مرحلياً.
طبعا التجربة على أرض الواقع هى من تحدد النتائج، لكن رأيى الشخصى أنه ليس أمامنا إلا الإنتاج، ثم الإنتاج، فهو سبيلنا الوحيد لتحقيق التنمية، وكفانا ماضيعناه من سنين فى إستنزاف مواردنا فى أصول غير منتجة.
قد يعجبك أيضا