 |
إيجابيات وسلبيات إعتماد الجنيه المصرى ضمن العملات الرئيسية أمام الروبل الروسيالروبل الروسى والجنيه المصرىكثر اللغط الأيام الماضية بشأن إعلان البنك المركزى الروسى إدراج الجنيه المصرى ضمن تسع عملات رئيسية جديدة مقابل الروبل الروسى، فى إطار سعى روسيا لإقامة نظام نقدى متعدد الأطراف وإضعاف قوة الدولار وهيمنته على التجارة الدولية، وتم تحديد سعر الروبل ب 43 قرش، بمعنى أن الجنيه يساوى 2.3 روبل. وقد قام البنك المركزي الروسي بادراج عدد من العملات للتقييم إمام الروبل الروسي وهى الجنيه المصري و الدرهم الأوروبي والحمام التايلاندي والدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي ولاري الجورجي والروبية الإندونيسية و الريال القطري، في قائمة العملات الأجنبية التى يمكن مبادلتها بالوبل الروسى، وقد قام البنك المركزى الروسى بتحديد أسعارها الرسمية مقابل الروبل. وإختلف الخبراء مابين مفرط فى التفاؤل، معتقدا أن ربط الجنيه بالروبل هو طوق النجاة للجنيه المصرى، ومابين معددا للإيجابيات ولكن بحذر ودون إفراط فى التفاؤل. وأحب أن أوضح بعض الحقائق، والعقبات، والإجراءات التى قد لا يلتفت لها البعض عند الحديث عن هذا الموضوع. أولا ووفقا للتقليد المتبع مع إعتماد الروبية الهندى وغيرها من العملات سيتم الحساب وتحديد جميع المعاملات بالدولار وذلك لتسهيل عمليات الحساب، يعنى الدولار كوسيط موجود، وهو الذى على أساسه تم تحديد أن الجنيه يساوى ٢.٣٠ روبل. ثانيا على الحكومة المصرية أن توافق على إستخدام العملة الوطنية في تسويات التجارة الدولية مع روسيا، كما أنه يجب على البنك المركزي المصرى أصدار تعميما موازيا يتم بموجبه السماح للمستوردين المصريين من روسيا بدفع ثمن السلع أو الخدمات بالجنيه المصرى. ثالثا ستقوم بعض البنوك المصرية بفتح حسابات مراسلة خاصة لتسوية المعلامات التجارية بالروبل، وهو ماستقوم به البنوك الروسية أيضا بفتح حسابات للتسوية مع بعض البنوك المصرية بالجنيه المصرى. رابعا أن هذا الأمر قد يستغرق شهورا ففى التجربة الهندية إستغرق الوقت من يوليو 2022 وحتى بداية عام 2023. رأى الخبراء المتفائلين من القرارأوضح بعض الخبراء أن القرار سيسهم فى توفير الكثير من السلع المستوردة من روسيا خصوصا القمح، ومنتجات البترول، وزيت الصويا، دون الضغط على الدولار |
كما أن القرار يساعد على تسوية مدفوعات السياحة الروسية في مصر، خصوصا إذا إستكمله البنك المركزى بإعتماد بطاقات الدفع ( مير ) الروسية، كما أنه أيضا يزيد من التجاره البينية وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
ناهيك عن تأثيره على حجم السياحة الروسية الوافدة إلى مصر، فضلاً عن إمكانية تنشيط المعاملات بين قطاعات الأعمال والصناعة في الدول المستفيدة من توسيع نظام الصرف الروسي.
كما أكد بعض الخبراء تسوية جانب من المعاملات التجارية مع روسيا بالعملة المحلية للبلدين سوف يسهم في تخفيف الطلب علي العملات الاجنبية وأهمها الدولار، إضافة أنه يعززمن سرعة تدفق التجارة بين البلدين دون الحاجة للإعتماد علي عملات أجنبية ، وبالتالي يقلل الإحتياج الي قروض خارجية لتلبية الاحتياجات الدولارية.
خصوصا أن حجم التجارة بين مصر و روسيا كبير نسبيا لإعتماد مصر علي إستيراد جانب من إحتياجاتها من روسيا خاصة من السلع الإساسية من بينها القمح، والذرة.
رأى الخبراء المتحفظين على القرار
يرى هؤلاء الخبراء أن وجود عجز تجاري كبير جدا ومستمر في التبادل التجاري بين مصر وروسيا، يُضعف الجنيه، ويجعله عالة على النظام النقدي الجديد، فكما هو معروف فإن حجم التجارة مع روسيا 2021 وصل إلى 4.7 مليار دولار، تمثل صادرات مصر منها 500 مليون دولار فقط، تتمثل فى صادرات البرتقال، والفواكه، والخضروات المجمدة، بمعنى أننا نستورد من روسيا 10 امثال مانصدره لها.
وعليه فإن هذا العجز التجارى سيكون فى صالح روسيا، وستكون هى الدولة الأكثر إستفادة.
كما أن هناك تخوف من إستسهال الكثير من المستوردين، مع عدم توافر العملة الصعبة، ومع إستمرار وربما تزايد النهم على الاستيراد بالجنيه المصري أن يغري هذا السلطة النقدية بالمبالغة في طباعة النقود ومن ثم المزيد من تراجع قيمة العملة وقوتها الشرائية محلياً.
يقول د. إبراهيم نافع أن أي نظام جديد للمدفوعات بين الدول يترتب عليه فرض نوع من الضوابط على المشاركين، وربما يتوجب على مصر التى عادة ماتحقق عجزًا في ميزانها التجاري مع أغلب دول العالم أن تعيد شراء فائض الجنيه لدى تلك الدول وذلك بعملاتهم أو بالعملة الصعبة.
ويضيف أيضا بأن عملات تلك الدول يعتمد توافرها على حجم وارداتها من مصر والذي هو قليل نسبيا، لذا ستجد مصر في نهاية الأمر فى مأزق كبير بخصوص قيمة صرف عملتها وإستنزافها للإحتياطي الدولاري.
نعود مرة أخرى ونحذر بأن كافة الحلول النقدية لن تجدي في حل الأزمة على المدى الطويل، حتى وإن خففت من أثرها مرحلياً.
طبعا التجربة على أرض الواقع هى من تحدد النتائج، لكن رأيى الشخصى أنه ليس أمامنا إلا الإنتاج، ثم الإنتاج، فهو سبيلنا الوحيد لتحقيق التنمية، وكفانا ماضيعناه من سنين فى إستنزاف مواردنا فى أصول غير منتجة.
قد يعجبك أيضا