وكالات التصنيف الإئتمانى وأهميتها
1-
وكالة التصنيف الائتماني (CRA)
وتأخذ التصنيفات الائتمانية السيادية في الاعتبار الظروف الاقتصادية العامة للبلد ، بما في ذلك حجم الإستثمار الأجنبي ، العام والخاص ، وشفافية سوق رأس المال ، وإحتياطيات العملات الأجنبية.
بل وتتطرق أيضا للظروف السياسية مثل الإستقرار السياسي العام ومستوى الإستقرار الاقتصادي الذي ستحافظ عليه الدولة خلال فترات الإنتقال السياسي.
تمنح الوكالات تصنيفات محددة للدول حسب حالة كل دولة ويمكن ان يتغير التصنيف من عام الى اخر وفق تطور ونمو الاقتصاد.
2-أشهر وكالات التصنيف الائتماني
الحقيقة يتركز قطاع التصنيف الائتماني العالمي بشكل كبير فى ثلاث وكالات كبرى، حيث تسيطر هذه الوكالات على السوق العالمى وهى موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.
Standard & Poor's Global Ratings و Moody's و Fitch Ratings.
فهى معا ، تقدم خدمة تشتد الحاجة إليها لكل من المقترضين والمقرضين ، وذلك بإعطاء السوق معلومات موثوقة ودقيقة حول المخاطر المرتبطة بأنواع معينة من الديون فى دول معينه.
والحقيقة أننا غير معنيين هنا بالدرجات التى تمنحها هذه الوكالات والتى تختلف من وكاله إلى أخرى، بقدر مانحن معنيين بفهم ماذا تعنيه هذه الدرجات والحروف.
ماهى وكالات التصنيف الإئتمانى ؟ وماهى أهميتها ؟ |
3-أهمية وكالات التصنيف الدوليه
الحقيقة أن المستثمرون يعتمدون بصفة أساسية على التصنيفات السيادية لتقييم، وتقدير المناخ الإستثماري العام لدولة معينة.
غالبًا ما يكون التصنيف السيادي هو المعلومات الأساسية التي يستخدمها المستثمرون لتحديد ما إذا كانوا سيأخذون في الإعتبار الإستثمار فى شركات وصناعات وفئات معينة من الأوراق المالية الصادرة في هذه الدولة.
كيف تعمل وكالات التصنيف الإئتمانى ؟
- الحقيقة أن كل وكالة من وكالات التصنيف الإئتمانى، تستخدم نظام تصنيف خاص بها، قائم على مجموعة من الحروف لإبلاغ المستثمرين عما إذا كانت الدول، إو السندات التى يريدون الإستثمار فيه تحتوى على مخاطر تعثر في السداد منخفضة أو عالية، وإذا ماكانت هذه الدول أو الشركات تتمتع بجدارة إئتمانية ومالية من عدمه.
- بالنسبة الى وكالة Standard & Poor فإن أعلى تقييم فيها هو AAA، ولا تمتع الدولة أو السند بجدارة إئتمانية إذا انخفض إلى BB +، بينما يشير أدنى تصنيف "D" ، إلى أن الدولة أوالسند في حالة تخلف عن السداد.
- وتستخدم وكالة Moody's تصنيفات هي Aaa و Aa و A و Baa و Ba و B و Caa و Ca و C بالإضافة إلى WR و NR والتي تعني عدم تصنيفها.
- أما وكالة Fitch، فهي تقوم بإستخدام تصنيفات إئتمانية للدول، وسندات الشركات AAA و AA و A و BBB و BB و B و CCC و CC و C و D.
- وتقوم الوكالات بعملية القييم بصفه دوري، لمعرفة ما إذا كان ينبغي عليهم تغيير التصنيفات، من عدمه وفقا للظروف الإقتصادية التى تمر بها الدولة أو الشركة.
4- تقرير وكالة فيتش الأخير عن مصر
أعلنت وكالة فيتش في تقريرها يوم الجمعة الموافق 6 مايو خفض التصنيف الائتماني لمصر من B+ إلى B، كما عدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وعللت الوكالة قرارها بأن مستويات الدين العام المرتفعة في مصر لا تزال تمثل ضعفاً رئيسياً في التصنيف الائتماني لمصر.
وتوقعت فيتش إرتفاع الدين العام للحكومة المصرية إلى 96.7% من الناتج المحلي في السنة المالية 2023 من 86.6% في السنة المالية 2022.
وتوقعت أيضاً أن يتأثر النمو الإقتصادي في مصر سلباً بسبب التضخم ونقص العملة الأجنبية وتشديد السياسة المالية (رفع سعر الفائدة) وزيادة عدم اليقين الاقتصادي.
وأضافت الوكالة بأنه من المفترض أن ينخفض سعر الصرف على نحو أكبر قبل أن يستقر في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.
الغريب فى الأمر أنه عندما تشير تقارير وكالات التصنيف الدولية لتحسن مؤشرات الإقتصاد المصرى، تقوم الدنيا ولا تقعد، ويتبارى الجميع فى التباهى والتعالي بما تم إنجازه، ولكن عندما يكون العكس فهذه المؤسسات مغرضة ومدفوعة ومسيسه وغير محايده، ولا تنوى إلا الشر لمصر.
تقرير الوكالة لا يعكس إلا مدى الحرج الذى يتعرض له الإقتصاد المصرى بفضل السياسات الماليه والإقتصادية التى إتبعتها الدولة والتى حذرنا منها مرارا وتكرارا (سوء إستخدام الموارد)، وهذه هى النتيجة.
المشكلة ستزداد إذا ما تم تأكيد هذا التقرير بتقارير مشابهه من إحدى وكالات التصنيف الأخرى، عندها سيصعب الوضع وتزداد تكلفة الديون.
قد يعجبك أيضا
الإحتياطى النقدى الأجنبى، تعريفه ومكوناته وأهميته