 |
| تعرف على الشمول المالى وأهميته وأهدافه |
الشمول المالى : تعريفه وأهميته وأهدافه
تعريف الشمول المالى
الشمول المالى يعنى إتاحة كافة الخدمات المالية لكل فرد أو مؤسسة فى المجتمع بما يتناسب مع إحتياجاته، أو بمعنى أخر أن يتاح للأفراد والشركات إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية متعدده، وبأسعارمناسبة تلبي إحتياجاتهم، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام، ومن أمثلتها
• حسابات توفير
• حسابات جارية
• خدمات الدفع والتحويل
• التأمين
• التمويل والائتمان
• وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة
وتعنى الإتاحة هنا هو تسهيل الحصول على هذه الخدمات بأسعار معقولة حتى تتمكن كل فئات المجتمع من إدارة أموالهم بشكل سليم وأمن. وحتى لا يتم ذلك من خلال قنوات غير شرعية فلا بد لهذه الخدمات أن تقدم من الجهات الرسمية كالبنوك وشركات التامين وهيئة البريد وغيرها من المؤسسات المالية .
أهمية الشمول المالي
بدون شمول مالى يعنى وجود عدد كبير من أفراد المجتمع ومؤسساته تعمل خارج القطاع المالى الرسمى مما يؤدى بالتبعية الا عدم تحسن وضع الإقتصاد، وذلك لأن جزء كبير منه سوف يكون فى الظل وفى القطاع غير الرسمى مما يعنى أنه يقلل من فرص النمو الإقتصادى والإستقرار المالى للمجتمع، بالإضافة الى أن الشمول المالي يساعد المؤسسات المالية فى تطوير منتجاتها وزيادة حدة التنافس بينها لتقدم منتجات مالية مبتكرة أرخص وأسهل بما يتناسب مع إحتياجات عملائها .
أهداف الشمول المالى
يهدف الشمول المالى الى نشر الثقافة المالية فى المجتمع وخصوصا بين الشرائح المهمشة او التى لا تجد منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتها، مثل الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشباب وغيرهم.
الشمول المالي يحاول أن يصل لكل هذه الفئات من أجل إدماجهم فى القطاع المالى الرسمى لضمان نمو المجتمع والمساعدة فى دمغ النشاط الغير الرسمى مع النشاط الرسمى وأن يتم تداول الأموال فى القنوات الشرعية مما يؤدى خفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات نمو إقتصادي جيدة وإنعكاس ذلك على إرتفاع مستوي المعيشة.
كيف نحقق الشمول المالى ؟
لكى تحقق أى دولة الشمول المالى فيجب أن تتعرف على موقفها الحالى من الخدمات المقدمة وهل هى كافية لجذب أفراد ومؤسسات المجنمع الى التعامل داخل الإطار الرسمى من عدمه.
حقيقة الأمر أن إمكانية الوصول إلى حساب للمعاملات ( فتح حسابات) هى الخطوة الأولى نحو تعميم الخدمات المالية الأخرى على نطاق واسع لأن فتح حساب للمعاملات يمكن الأفراد من إيداع أموالهم وتلقى وإرسال المدفوعات، فهو يعد بوابة إلى الخدمات المالية الأخرى، ولذلك فإن ضمان إمكانية حصول الأفراد في جميع أنحاء العالم على حسابات للمعاملات لا يزال مجال تركيز لمجموعة البنك الدولي.
ومن ثم يجب على الدولة تشجيع المؤسسات المالية على إبتكار أدوات مالية جديدة تناسب إحتياجات كافة أفراد المجتمع وعليها أن تهئ البنية التحتية اللازمة لإنجاح ذلك من شبكات إتصال لماكينات سحب نقدى (ATM)، لتهيئة مكاتب البريد وزيادة إنتشارها وكذلك تيسر كل السبل لتشجيع الأفراد على فتح حسابات بنكية دون أى رسوم، وخلافه.
والحقيقة أن هذا يحتاج الى تضافر جهود الدولة مع كافة المؤسسات المالية مصرفية وغير مصرفية للوصول لهدف تحقيق الشمول المالى والتأكد من حصول العميل على الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة فى إطار معاملة عادلة وشفافة . مع ضرورة التأكد من التالى:-
• تزويد العميل بكل المعلومات اللازمة في كل مراحل تعامله مع مقدمي الخدمات المالية .
• توفير خدمات إستشارية إذا إحتاج العميل.
• الاهتمام بشكاوي العملاء والتعامل معها بكل جدية وحيادية.
هل أثرت كورونا على مفهوم الشمول المالى؟
كما يقال فى كل محنه منحه فقد عززت أزمة كورونا الحالية، وما إستتبعها من إجراءات إحترازية وتباعد إجتماعى، الحاجة إلى زيادة الشمول المالي والرقمنه. حيث يشجع الشمول المالي الرقمي إستخدام الوسائل الرقمية الموفرة للوقت والمجهود والتكاليف للوصول إلى الفئات السكانية المستبعدة ماليا والتي لا تحصل على أية خدمات حاليا من خلال إتاحة مجموعة من الخدمات المالية الرسمية التي تناسب احتياجاتهم والتي يتم تقديمها على نحو مسؤول بتكلفة ميسورة للعملاء ومستدامة لمقدمي الخدمات.
تأثير الرقمنة الشمول المالى
لا شك إن إطلاق بعض الخدمات المالية الرقمية خصوصا تلك التي تنطوي على إستخدام الهواتف المحمولة ساعد كثيرا فى فكرة تعزيز الشمول المالى. ووأدى الى دخول العملاء المستبعدين سابقا من المعاملات النقدية إلى الخدمات المالية الرسمية باستخدام الهاتف المحمول أو التكنولوجيا الرقمية الأخرى للحصول على هذه الخدمات، ويكفى أنك الأن تستطيع التعامل مع حسابك البنكى من خلال التليفون المحمول وأنت فى منزلك من خلال العديد من البرامج التى تتيحها البنوك لهذا الغرض .
تحديث
هذا وقد قام البنك المركزى المصرى بوضع إستراتيجية الشمول المالي (2022–2025) وأصدرأول تقرير يستعرض فيه السبل العلمية التي إتخذها لقياس مستوى الشمول المالي في مصر من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية في إطار وضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد وتصميم إستراتيجية الشمول المالي وتحديد أولويات التنفيذ.
