السياسة النقدية وأسعار الفائدة المعلنة من البنوك المركزية
فى بيان للبنك المركزى المصرى قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في إجتماعهـا الرابع منذ بداية العام يــوم الخميس الماضى الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 19.75%.
(جدير بالذكر أن كل 100 نقطة أساس تساوى 1%)
ويتبارد لذهن الكثير منا العديد من الأسئلة عن السياسات النقدية، ومن
هو المنوط بها، وماذا تعنى زيادة أسعار الفائدة ، وماهو سعر العائد والإقراض وسعر
العملية الرئيسية، وسعر الخصم والإئتمان، وكيف يتم تحديد هذه الأسعار؟
وسنحاول فى هذه المقالة التعرف على كل هذه الإجابات.
 |
| كل ما تريد معرفته عن البنك المركزى، والسياسة النقدية وأسعار الفائدة |
ماهو البنك المركزى ودوره الرئيسى؟
البنك المركزي هو أحد الاجهزة الرقابية المستقلة فى أى دولة، والتي غالبا ماينص عليها فى الدساتير والبنك المركزى شخصية إعتبارية عامة، تتمتع بالإستقلال التام فني ومالي وإداري، والغرض الأساسى من إنشاء البنوك المركزية هو سلامة النظام النقدي والمصرفي للدولة، وإستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة" السياسات النقدية والسياسات الماليه".
أهم أدوار وإختصاصات البنك المركزى
- إصدار النقد وإدارته، بما فى ذلك من تحديد لفئاته ومواصفاته.
- وضع السياسة النقدية وتنفيذها.
- تحديد نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذهما، كما تتضمن تنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
- الرقابة والإشراف على وحدات الجهاز المصرفي "البنوك".
- الاحتفاظ بإحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.
- القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
- حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
- حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها بالعمل "البنوك"، وتسوية أى منازعات بين الأطراف.
- حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالبنوك.
- تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ووضع الضوابط اللازمة لخفض الإستخدام المادي للنقود.
- إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها.
ماهى السياسات النقدية؟
كما أن السياسة المالية منوط بها وزارة المالية من ضرائب وجمارك
وخلافه، فإن السياسة النقدية منوط بها البنك المركزى.
والهدف الأساسى للسياسة النقدية هو سلامة النظام النقدى والمصرفى وإستقرار
الأسعار فى إطار التكامل مع السياسة المالية للدولة، وضبط مستويات التضخم بما يسهم
فى معدلات منخفضة للتضخم تساهم بدورها فى بناء الثقة بالإقتصاد الوطنى ، وتحفز
الإستثمار، والنمو الإقتصادى المحلى.
ويستخدم المركزى فى سبيل تحقيق ذلك العديد من الأدوات للتحكم فى حجم
النقد المتداول بالأسواق ومنها أسعار الفائدة.
ماهى لجنة السياسات النقدية؟
هى لجنة يتم تشكيلها بالبنك المركزى بقرار من مجلس إدارة البنك
وتتكون من سبعة أعضاء، يترأسهم رئيس اللجنة وهو محافظ البنك المركزى، وأربعة أعضاء
من مجلس إدارة البنك، وهى الجهة المنوط بها إتخاذ القررارات المتعلقة بالسياسة
النقدية، وأهمها أسعار الفائدة.
على أى أسس تقرر لجنة السياسات أسعار الفائدة؟
تقرر لجنة السياسات أسعار الفائدة بناء على مجموعة من التقارير والدراسات المالية والإقتصادية، والتى تشمل كل المستجدات المحلية والعالمية، وخصوصا مستوى التضخم ومؤشراته، بما فى ذلك أرقام التضخم العالمية والمحلية، وكذا أسعار الفائدة العالمية، وتوقعات المستقبل.
وفى ضوء ما سبق، وبعد الأخذ في الإعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، تقررلجنة السياسة النقدية رفع أو خفض أسعار الفائدة.
أنواع السياسات النقدية
أولا السياسة التوسعية
ثانيا السياسة الإنكماشية (التشدديه)
سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة
وهو مايعرف بسعر Corridor
، والذى قام البنك المركزى بتطبيق من بداية شهر يونيه عام 2005 ، وهو سعر الفائدة
التى يطبقها البنك المركزى المصرى على البنوك للإيداع أو الإقراض لمدة ليلة واحدة،
وهى وسيلة تستخدمها البنوك لتغطية مراكزها المكشوفة طرف البنك المركزى.
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى
وهى تمثل
أسعار الفائدة التى تطبق على ودائع البنوك طرف البنك المركزى ، والتى عادة
مايتيحها البنك المركزى للبنوك مرة إسبوعيا.
سعر الإئتمان والخصم
وهو سعر الفائدة على
التسهيلات الإئتمانية التى يتيحها البنك المركزى للبنوك المصرية إما عن طريق
إقراضها مباشرة، أو عن طريق إعادة خصم للكمبيالات أو لأذون الخزانة، وفقا للضوابط
التى يحددها البنك المركزى.
أثر رفع سعر الفائدة على الإقتصاد
الحقيقة أن القرار له اثار إيجابية ولثار أخرى سلبية، وتتمثل الاثار الإيجابية فى تقليل السيولة المتداولة فى السوق وبالتالى تحفيز الإدخار، وتخفيض وتيرة معدلات إرتفاع الأسعار.
أما الأثر السيئ فيتمثل فى إرتفاع تكلفة الإقراض ، وماله من تأثير سلبى على كافة الأنشطة الإقتصادية، والتى تعتمد فى تمويلها على الإقتراض من البنوك، مما يستتبع إرتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة زيادة التكاليف التمويلية، ومما ينعكس مباشرة على الأسعار ونسب التضخم، وهنا يكمن دور البنك المركزى فى تحقيق التوازن بين هذا وذاك.
قد يعجبك أيضا