التضخم، وأسبابه ،وطريقة حسابه

كل ماتريد معرفته عن التضخم

تتداول فى الأيام السابقة الكثير من الأخبار عن إنخفاض التضخم، ويستشهد المتفائلون منا بأخبار تراجع التضخم، ويتباكى الأخرون على تخفيض سعر الفائدة مما يعنى أن الكثيرون  باتوا مقتنعين بإن تأثيره على حياتهم يكمن فقط فى إنخفاض الأسعار، لكن الكثير منا  لا يعرف أن للتضخم تأثير كبير علينا يتعدى مسألة الأسعار وسوف نوضح ذلك فى هذا المقال.
تعريف التضخم

التضخم هو مؤشر لقياس  الحالة الاقتصاديّة، والتي تتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع إنخفاض في القدرة الشرائيّة المرتبطة بسعر صرف العملة، ويُعرف التضخّم أيضاً بأنّه الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، ويرافقها تأثير في قيمة النقود المتداولة، ممّا يؤدّي إلى انخفاض في قيمتها الفعليّة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هوالزيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، ويقابله ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة. مما يعنى أن المال ذاتَه يشتري أشياء أقّل ممّا كان يفعل سابقاً، ممّا يقود مستقبلاً لانخفاض مستوى معيشة الأفراد.

وعليه فإن معدّلُ التضخّم هو مصطلح اقتصاديّ يعبّرُ عن مقدار التغيّر في أسعار السلع ، خلال فترة زمنيّة معيّنة، قد تكون شهرا أو ثلاثة شهور أو سنة.

أسباب التضخم

هناك العديد من أسباب التضخم ومن أهمها:-

- زيادة الطلب على السلع والخدمات، إذ كلما إزدادت كمية النقود المتداولة فى الأسواق مع قلة السلع، يقابلها زيادة في الطلب؛ وقلة في عرض السلع وإرتفاع فى الأسعار.

- طباعة الأموال بشكل كبير ، ممّا يؤدي لإرتفاع الأسعار، بسبب التدفّق في الأموال دون وجود إنتاج حقيقى يقابلها، ممّا ينقص من قوتها الشرائية.

- زيادة أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعات، ممّا يؤدي لإرتفاع تكلفتها وبالتالى إرتفاع سعر بيع المنتج النهائي مؤدياً لحدوث التضخّم.

طرق قياس التضخم

1- مؤشر أسعار المستهلك

وهو مؤشر يستخدمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لقياس معدل التضخم بحساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية من السلع والخدمات الأساسية والضرورية لأغلب المستهلكين "سلة سلع وخدمات" بأوزان نسبية مختلفة فمثلا المواد الغذائية والمشروبات تمثل 60% من المؤشر والملابس تمثل 10% من المؤشر والنقل والمواصلات تمثل مثلا 5% وهكذا بحيث يكون مجموع الوزن الكلى السلع والخدمات المختارة 100% وبالتالى يكون معدل التضخم هو معدل تغير مؤشر أسعار المستهلك. ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي.

ويتم حساب التضخم الشهري من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية "مثل الخضروات،والفاكهة،واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور،والبيض،والسكر،وخلافه"، في نهاية الشهر بالشهر السابق له ، بينما يتم قياس معدل التضخم السنوي من خلال مقارنة السنة التى يتم حساب التضخم لها بالسنة السابقه لها.

 فلو كانت قيمة المؤشر سنة 2017 هي 500 وأصبح في سنة 2018 520 فإن نسبة التضخم تحسب كالأتى :
معدل التضخم = (مؤشر أسعار المستهلك 2018 – مؤشر أسعار المستهلك 2017) / مؤشر أسعار المستهلك 2017 = (520 – 500) / 500 = 0.04 = 4%.

2- معدل التضخم الأساسي
وهو المؤشر الذى تستخدمه البنوك المركزية فى معظم دول العالم. هو معدل مشتق من الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین، مستبعدا منه أسعار السلع المحددة إداریا، بالإضافة إلي أسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضروات والفاكھة . ولذلك عادة مانجد إختلافا بين معدلات التضخم المحسوبة بواسطة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وبين المؤشر المحسوب عن طريق البنك المركزى المصرى.

ويعتبر خفض مستويات التضخم، هو أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي تتبناها البنوك المركزية في أي دولة بالعالم، وذلك بإستخدام الكثير من الأدوات المتاحة له مثل التحكم فى حجم الأموال المتداولة وطباعة النقد وأيضا سعر الفائدة.

والسؤال الهام هو هل التضخم يعنى للناس مجرد مؤشر لقياس الأسعار. ؟ الإجابة نعم رغم أن مؤشر التضخم له تأثيرات كثيرة على حياتنا جميعا نظرا لإرتباطه بأسعار الفائدة ومن المعروف أن هناك علاقة طردية  بين التضخم وسعر الفائدة ، فكلما إرتفع التضخم لجأت لجنة السياسات النقدية بالبنوك المركزية لتقليل حجم تداول الأموال بعدة طرق منها رفع الفائدة لتقليل الطلب والحد من التضخم لحماية صغار المودعين، لكن للأسف العكس صحيح فكلما إنخفض التضخم لجأت البنوك المركزية لتخفيض سعر الفائدة وزيادة معاناة صغار المدخرين وهو الوضع الراهن.

لكننا لا يمكن أن ننكر العلاقة العكسية بين الفائدة والاستثمار، فكلما إرتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك وإرتفعت تكلفة السلع والخدمات وقل الطلب عليها مما يؤدى إلى إنخفاض معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

ولا يمكننا أيضا أن ننكر مدى الفائدة التى تعود على البلاد جراء إنخفاض معدل التضخم وإنخفاض مستويات الفائدة وما له من اثر إيجابى على الموازنة العامة للدولة نتيجة إنخفاض خدمة الدين فكل إنخفاض لسعر الفائدة بمعدل 1%، يخفض عبء الديون بنحو 10 مليارات جنيه.

هل إنخفاض معدل التضخم يعنى إنخفاض الأسعار؟

أعلن البنك المركزى المصرى منذ يومين  أسباب تخفيضه لأسعار الفائدة معللا ذلك بإنخفاض التضخم للحضر ليسجل 3.1 في المئة في أكتوبر  2019مقارنة مع أكتوبر 2018، وهو المعدل الأفضل منذ 14 عاما مع الأخذ في الإعتبار تغيرات فترة الأساس.فهل يعنى ذلك إنخفاض أسعار كل السلع والخدمات ؟

مما سبق إيضاحه يتبين أن معدل التضخم إنما يعبر عن زيادة الأسعار فى فترة معينة بالمقارنة بالأسعار عن نفس الفترة السابقة وبالتالى إنخفاض التضخم لا يعنى بالضرورة إنخفاض الأسعار، فلو كان المعدل يحسب على سلعة واحدة فإنخفاض المؤشر يعنى بالتبعية إنخفاض سعر هذه السلعة، ولكن كما أوضحنا فإن المؤشر يتم إحتسابه عن سلة سلع وخدمات، وقد علمنى أساتذتى أن الشيطان يكمن فى التفاصيل وبالتالى فإن قول الخبراء الذين يتم إستضافتهم فى البرامج أو عبر التليفون بأن الكثير من السلع أسعاها إنخفضت وأنه يجب على الدولة إن تشتغل على السلع الأخرى التى لم تنخفض هو قول عار تماما من الصحة.

ذلك أنه توجد إحتمالات ثلاثة فقد تكون بعض السلع إنخفضت والبعض الأخر إرتفع والبعض ثبتت أسعاره فرقم التضخم إنما يعبر عن المحصلة النهائية لتفاعل الأسعار داخل السلة، ولا يمكن معرفة حقيقة الأمر إلا للمطلعين عليه فقط، ومع ذلك فهو يعد مؤشرا جيدا فى صالح الإقتصاد الكلى وعلى الدولة العمل على أن يشعر المواطن العادى بإنخفاض الأسعار.

قد يعجبك أيضا

 سعر عائد الإيداع والإقراض والخصم والإئتمان والعملية الرئيسة للبنك المركزى

البنك المركزى المصرى، سعر الفائدة،ومعدلات التضخم